آژانس ,گزارش ,هسته ,کرده ,برنامه ,انجام ,جمهوری اسلامی ,اسلامی ایران ,گزارش نهایی ,گزارش ۲۰۱۱ ,انفجاری هسته ,جمهوری اسلامی ایران ,گزارش نهایی آژ
بررسی تفصیلی گزارش نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی
گزارش اخیر آژانس، از هم اکنون راه را برای ادعاهای بی اساس غربی ها و اعمال فشار روانی بر جمهوری اسلامی ایران باز گذاشته است، این در حالی است که مرور دقیق این گزارش، نشان می دهد تا چه اندازه همان ادعاهای بی اساس سال های قبل در آن تکرار شده است. در این مقاله به خوانش دقیق تر گزارش اخیر آژانس بین المللی اتمی با در نظر گرفتن ادعاهای سابق آژانس می پردازیم:
پایگاه بصیرت / گروه بین الملل/حسن مولایی
گزارش مدیرکل آژانس ۱۳روز قبل از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر و برای مطالعه در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته است. این گزارش به نشست یک روزه شورای حکام آژانس که ۱۵دسامبر سال جاری (۲۴ آذرماه ) در مقر آژانس در وین برگزار می شود، ارائه خواهد شد و اعضای شورای حکام آن را بررسی و درباره آن تصمیم خواهند گرفت.
رئیس ستاد پیگیری برجام، با بیان این که گزارش آمانو به سفید نزدیکتر است، گفت: گزارش آژانس ادعاهای چند سال گذشته را مبنی بر این که ایران برنامه نظامی هسته ای دارد را ردّ می کند.
سید عباس عراقچی در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما در خصوص گزارش آژانس گفت: این گزارش و جمع بندی که آژانس ارائه داده است مویّد صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران است و تمام ادعاهایی که در مورد برنامه نظامی هسته ای ایران وجود داشته توسط گزارش آژانس ردّ شده است.
در مقابل رسانه های خارجی برداشت متفاوتی از این گزارش داشتند. از آن جا که گزارش به گونه ای دو پهلو تنظیم شده است و آژانس سعی کرده از اظهار نظرهای قطعی خودداری کند، رسانه های و مقامات غربی سعی دارند، مسائل بدون سند و ادعایی که گزارش کنونی آژانس درباره فعالیت های هسته ای ایران قبل از سال ۲۰۰۹ اشاره دارد، همچنان به عنوان ابهامی در برنامه هسته ای ایران تلقی کنند، در حالی که اساسا این ادعاها، مسائلی بی پایه و اساس است و آژانس هیچ گاه برای آن ها سندی ارائه نداده است. در مقابل جمهوری اسلامی ایران شفاف سازی های مفصلی در این باره داشته است. 
از این رو گزارش کنونی آژانس سبب شده تا مثلا نیویورک‌تایمز می نویسد: «گذشته برنامه هسته‌ای ایران همچنان به صورت یک راز باقی می‌ماند. گزارش آژانس  درباره «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد که مقامات ایران مایل نیستند خیلی بیشتر از دوره قبل از توافق تاریخی هسته‌ای درباره آزمایشات هسته‌ای خود توضیح دهند». 
مقامات آمریکایی نیز در ادامه بهره برداری از ابهامات بدون سند آژانس در گزارش اخیر، چنین ابراز نظر کردند: ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با سی‌ان‌ان تصریح کرد: «گزارش آژانس قبل از همه، چیزی را که ما همواره گفتیم و آژانس بین‌المللی اتمی پیشتر گفته بود، تقویت بخشید و آن این است که ایران تا سال ۲۰۰۳ برنامه سازمان یافته برای دنبال کردن فناوری تسلیحاتی هسته‌ای داشت و برخی از فعالیت‌های پراکنده را تا سال ۲۰۰۹ حفظ کرد.»
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت: گزارش آژانس با ارزیابی اطلاعاتی ما  مبنی بر این که برنامه تسلیحاتی اتمی ایران تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشته، همخوانی دارد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این زمینه گفت: هیچ‌ وقت شک نداشتیم که ایران روی ساخت سلاح هسته‌ای کار کرده است و توافق وین برای ممانعت از روی دادن مسائل گذشته در آینده است!
این ابهام سازی های آژانس در گزارش اخیر تا آن جا تخریب کننده است که نتانیاهو، به عنوان عنصری مخرب در شکل گیری برجام، دفتری وی در بیانیه‌ای ادعا کرد: «تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ورای هرگونه تردیدی ثابت می‌کند، که همان طور که اسرائیل قبلا گفته، ایران یک پروژه مخفیانه برای توسعه سلاح اتمی بعد از ۲۰۰۳ را اجرا می‌کرد.»
 
گزارش که راه ادعاهای بی اساس را باز گذاشته است
 
بنابراین گزارش اخیر آژانس، از هم اکنون راه را برای ادعاهای بی اساس غربی ها و اعمال فشار روانی بر جمهوری اسلامی ایران باز گذاشته است، این در حالی است که مرور دقیق این گزارش، نشان می دهد تا چه اندازه همان ادعاهای بی اساس سال های قبل در آن تکرار شده است.
در این مقاله به خوانش دقیق گزارش اخیر آژانس بین المللی اتمی با در نظر گرفتن ادعاهای سابق آژانس می پردازیم. بررسی این موضوع نشان می دهد که گزارش آژانس، در حالی که چند نکته مثبت دارد، اما همچنان راه را برای ادعاهای بی اساس درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران باز گذاشته است.
به طور کلی مسائل باقی مانده و حل نشده که در ضمیمه آخر گزارش ۲۰۱۱ آژانس به آن ها اشاره شده بود، شامل موارد زیر است که آژانس در گزارش نهایی به برسی تک تک این اتهامات پرداخته و در مقام پاسخ، اظهار نظرها و استدلال هایی کرده که مسئله را همچنان باز می گذارد. در زیر به آن ها می پردازیم:
۱) ساختار مديريتی برنامه
آژانس مدعی بودکه قبل از سال ۲۰۰۳ یک برنامه جامع به نام طرح آماد برای تولید سلاح هسته ای در ایران وجود داشته و آژانس احتمال می دهد بعد ۲۰۰۳ نیز ادامه داشته باشد، که پروژه نمک سبز بخشي از این پروژه است، تا منبع اورانيوم مناسبي را براي استفاده در يک برنامه غني‌سازي آشکار نشده، فراهم كند. محصول اين برنامه به فلز تبديل مي‌شود تا در يک کلاهک جديد موشک استفاده شود. 
متاسفانه در گزارش نهایی ۲۰۱۵ آژانس با این که نتوانست این ادعا را ثابت کند، اما باز همانند گذشته عنوان می کند؛ "قبل از پایان ۲۰۰۳، یک ساختار سازمانی در ایران وجود داشته که برای هماهنگ کردن طیفی از فعالیت های مرتبط با تولید وسیله انفجاری هسته ای مناسب بوده است"( و نه صرفا بدین منظور بوده است). 
اگرچه برخی از فعالیت ها بعد از سال ۲۰۰۳ صورت گرفته است، اما این فعالیت ها بخشی از یک تلاش هماهنگ نبوده اند. و در مورد پروژه نمک سبز، ضمن تایید وجود آن در قبل از ۲۰۰۳ عنوان می دارد که این پروژه نیز همزمان با طرح آماد در ۲۰۰۳ متوقف شده است. در ضمن در نهایت این گونه نتیجه گیری می کند که بر اساس همه اطلاعات در دسترس آژانس در رابطه با اکتساب مواد هسته ای، از جمله از فعالیتهای راستی آزمائی خاص، مشخص شده تحت "چارچوب همکاری)" شامل دسترسی مدیریت شده به معدن گچین) و برنامه اقدام مشترک، آژانس نشانه هائی از چرخه سوخت هسته ای اعلام نشده در ایران، فراتر از فعالیت های اعلام شده گذشته از سوی ایران، نیافته است.
بنابراین در نهایت آژانس با وجود پیدا نکردن هیچ گونه مدرکی در این زمینه و صرفا با اتکای به اسناد جعلی مطالعات ادعایی از رد هر گونه فعالیت اعلام نشده استنکاف ورزیده و راه را برای اتهام زنی های دوباره در آینده باز گذاشته است.
۲) فعاليت‌هاي خريد
آژانس در گزارش ۲۰۱۱ عنوان کرده بود که جمهوری اسلامی ایران اقلامی را خریداری کرده است که گرچه استفاده غیر نظامی دارند، ولی برای توسعه وسیله های انفجاری هسته ای نیز مناسب هستند، مثل سوئيچ‌هاي الکترونيکي پُرسرعت و دهانه‌هاي جرقه (که براي ماشه‌کشي و چاشني‌هاي آتشي قابل استفاده است)، دوربين‌هاي پُرسرعت (که در شناسايي‌هاي آزمايشي مفيد است)، منابع نوتروني (که براي کاليبره‌کردن تجهيزات اندازه‌گيري نوترون‌ها قابل استفاده است)، آشکارسازهاي تشعشعات و تجهيزات اندازه‌گيري (که در يک محيط توليد مواد هسته‌‌اي مفيد است).
آژانس در گزارش نهایی خود این گونه اظهار می دارد که ایران در بحث های صورت گرفته با آژانس در تاریخ شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۵ طبق نقشه راه، اظهارات اولیه خود را تأیید کرد که هرچند در زمینه خرید دوربین های خاص و با سرعت بالا بررسی هایی انجام داده است، اما این دوربین ها برای یک هدف متعارف بوده، و در نهایت ایران آن را خریداری نکرده است.
 آژانس ادامه می دهد: در طول این بحث ها، ایران همچنان بر تکذیب قبلی خود در مورد این که یک شرکت نام برده شده، تلاش کرده است سوئیچ های سرعت بالا خریداری کند، پافشاری کرد. در این زمینه گرچه پاسخ های جمهوری اسلامی ایران برای آژانس قانع کننده است، ولی گزارش نهایی آيانس به جای رد اتهامات گذشته با استناد به اطلاعات جدید در دسترس آژانس، سعی دارد از لفظ پافشاری جمهوری اسلامی ایران به جایی تایید آژانس استفاده کند و به دروغ بودن اتهامات گذشته، اعتراف نکند.
۳) دستيابي به مواد هسته‌اي
آژانس در گزارش ۲۰۱۱ ادعا کرده بود مقادير در حد کيلوگرم از فلز اورانيوم طبيعي در دسترس طرح  AMAD قرار دارد که هر چند مورد استفاده قرار نگرفته است، اما مورد نگرانی است، در حالی که در گزارش نهایی آژانس عنوان می دارد که بر مبنای تمام اطلاعاتی که در اختیار آژانس قرار داشت، آژانس چنین ارزیابی می نماید که هر میزان مواد هسته ای که ممکن است در قالب برنامه AMAD در اختیار ایران بوده باشد، در حد تقریب متداول در سنجش ها و حسابرسی های مربوط به مواد هسته ای بوده است. آژانس ارزیابی می کند که هر مقدار مواد هسته ای که می توانسته تحت برنامه آماد (AMAD Plan) در اختیار ایران قرار داشته باشد مربوط به شبهات ناشی از حسابداری و اندازه گیری مربوط به مواد هسته ای بوده است و آژانس از طریق فعالیت های ویژه راستی آزمایی که در چارچوب همکاری مشخص شده است (از جمله دسترسی مدیریت شده به معدن گچین) و برنامه اقدام مشترک ژنو، هیچ نشانه ای از یک چرخه سوخت هسته ای اعلام نشده در ایران فراتر از آن فعالیت هایی که پیشتر توسط ایران اعلام شده بود، به دست نیاورد.
۴) اجزای هسته‌اي براي يک دستگاه مواد انفجاري
آژانس در گزارش ۲۰۱۱ عنوان کرده بود که « ايران اذعان كرده است، همراه با يک صفحه سند دست‌نويس که ارائه ‌کننده کمک‌هايي با توسعه تکنولوژي سانتريفيوژ براي غني‌سازي اورانيوم است، سند فلز اورانيوم را دريافت کرده است که از جمله، فرآيند تبديل اجزاي اورانيوم به فلز اورانيوم و توليد اجزاي اورانيوم فلزي غني‌شده نيم‌کره‌اي را تبيين مي‌کند.» در این گزارش آمده بود که « در گفت‌وگويي در سال ۲۰۰۷ با يکي از اعضاي شبکه مخفي توزيع فرآورده هسته‌‌اي، به آژانس گفته شد که اطلاعات طراحي انفجار هسته‌يي در اختيار ايران قرار داده شده است.» و «علاوه بر آن يک کشور عضو اطلاعاتي را ارائه كرد که نشان مي‌داد در جريان طرح آماد، کارهاي مقدماتي که با مواد هسته‌يي مرتبط نبوده براي ساخت اجزاي فلز اورانيوم طبيعي و غني‌شده با درصد بالا براي يک دستگاه انفجار هسته‌‌اي انجام گرفته است.»
در حالی که آژانس در گزارش نهایی عنوان می دارد که «بر مبنای تمام اطلاعاتی که در اختیار آژانس بود، آژانس هیچ نشانه ای از این که انجام فعالیت هایی توسط ایران که مستقیما ریشه در «سند فلز اورانیوم» «یا اطلاعات طراحی یک ابزار انفجاری هسته ای از طریق یک شبکه مخفی عرضه هسته ای داشته باشد، نیافته است». بر اساس کلیه اطلاعات در دسترس در رابطه با اجزای هسته ای وسیله انفجاری، آژانس نشانه هائی از انجام فعالیت هائی از سوی ایران که بتواند مستقیما به "سند اورانیوم فلزی” یا به اطلاعات طراحی یک وسیله انفجاری از شبکه مخفی عرضه هسته ای ردیابی شود، نیافته است.
 
گزارش که راه ادعاهای بی اساس را باز گذاشته است
 
۵) تولید چاشنی انفجاری
در گزارش ۲۰۱۱ آژانس ادعا کرده بود که در ميان اسناد مطالعات ادعايي، تعدادي از اسناد مربوط به توسعه چاشني‌هاي سريع، معروف به چاشني‌هاي انفجاري سيمي (EBW) توسط ايران در بين سال‌هاي ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۲ وجود دارد. گرچه ایران در سال ۲۰۰۸ به آژانس اظهار كرد که EBW را براي کاربردهاي غيرنظامي و نظامي متعارف، توسعه داده و در این زمینه اسنادی را در اختیار آژانس قرار داد، اما آژانس همچنان در این باره ابراز نگرانی کرده بود.
در گزارش جدید، آژانس مصادیق استفاده از این چاشنی ها را در گزارش آورده و مصرف متعارف و غیر نظامی آن ها را مثل  تولید چاشنی های انفجاری ایمن تر برای سلاح های متعارف و چاشنی های انفجاری EBW برای تولید ابزارهای حفر چاه های عمیق صنعت نفت، مورد توجه قرار داده است، اما در نهایت در گزارش نهایی عنوان می دارد که «آژانس چنین ارزیابی می نماید که چاشنی های EBW تولیدی توسط ایران دارای مختصاتی هستند که به ابزار انفجاری هسته ای مربوط می شود. آژانس تصدیق می نماید که روند رو به رشد استفاده از چاشنی های انفجاری EBW برای مصارف غیرنظامی و نظامی متعارف وجود دارد.» 
قابل توجه است با این که آژانس مصرف و کاربرد این چاشنی ها را در مصارف غیر نظامی و نظامی متعارف تایید می کند، اما با یک فرار به جلو، مصرف دوگانه آن را در سلاح های هسته ای قبل از آن می آورد. که با این استدلال قرون وسطایی و عقب مانده آژانس، باید بیشتر صنایع و تکنولوژی های پیشرفته نیز به دلیل داشتن مصارف دوگانه (صلح آمیز و غیر صلح آمیز) تعلیق شوند و بشریت برای رسیدن به یک زندگی امن، تکنولوژی را کنار گذاسته و دوباره به غارها برگردند، چرا که این نیت خوانی است و یک نوع اتهام زنی قبل از وقوع جرم است. در حالی که تحت قوانین "ان پی تی" هیچ کشوری تعهدی ندارد که از وسایل با کاربرد دوگانه استفاده نکند. وقتی آژانس هیچ سندی در ارتباط با استفاده جمهوری اسلامی ایران از این چاشنی ها در برنامه نظامی هسته ای ندارد، باید به طور مطلق آن را رد می کرد، اما از این اعتراف خودداری کرده است.
۶)آغازگر مواد منفجره با قدرت بالا
آژانس در گزارش ۲۰۱۱ ادعا داشت که اطلاعات به‌دست آمده از کشورهاي عضو را به ايران ارائه کرده که نشان مي‌دهند ايران به اطلاعات در مورد طراحي سيستم آغازگر چند نقطه‌يي که مي‌تواند به صورت موثر و هم‌زمان يک‌بار انفجاري قوي را در سطح خودش آغاز كند، دسترسي دارد. آژانس قادر بوده تا به صورت مستقل تاييد کند که اين طراحي و کشور مبداء طراحي آن، وجود دارد. به علاوه آژانس توسط کشورهاي دارنده سلاح هسته‌يي مطلع شد که چاشنی "آغازگر چند نقطه‌يي" می تواند ويژه ادوات انفجاري هسته‌يي باشد.
در گزارش نهایی گرچه آژانس نمونه های مصرف غیر هسته ای این چاشنی ها در ایران را تایید می کند، اما در نهایت عنوان می دارد که آژانس ارزیابی می کند که فناوری MPI توسعه یافته توسط ایران ویژگی های مربوط به یک وسیله انفجاری هسته ای، به اضافه ویژگی های مربوط به شمار کوچکی از کاربردهای جایگزین را دارد. تعجب آور است با این که آژانس قادر نبوده ادعاهای قبلی خود را اثبات کند به جای رد کامل این اتهام، دوباره با یک فرار به جلو به ویژگی کاربرد دوگانه ی این فناوری اشاره می کند که این ادعای بدون سند کاملا خلاف متن صریح و تعهدات "ان پی تی" است.
۷) آزمايشات هيدروديناميک
در گزارش ۲۰۱۱ آژانس ادعا کرده اطلاعات ارائه شده توسط اعضا به آژانس نشان مي‌دهد که ايران يک محفظه پوششي براي انفجارات بزرگ براي آزمايشات هيدروديناميکي ساخته است. محفظه انفجاري يا اتاقک گفته شده در سال ۲۰۰۰ در پارچين قرار گرفته است. يک ساختمان در آن زمان اطراف يک سازه استوانه اي بزرگ در مجتمع نظامي پارچين ساخته شده است. يک خاکريز بزرگ بين ساختمان حاوي استوانه و ساختمان همسايه آن ساخته شده که احتمال استفاده از آن براي انفجارات بزرگ در اتاقک را نشان مي‌دهد. و آژانس گرچه در سال ۲۰۰۵ از سایت پارچین بازدید کرده بود و علائمی مبتنی بر انجام آزمایشات هسته ای نیافته بود، اما در گزارش خود همچنان از وجود آزمایشات هسته ای کنترل شده در پارچین ابراز نگرانی می کرد.
در نهایت در گزارش نهایی آژانس در این زمینه با وجود رویت بصری شخص دبیر کل آژانس از پارچین و نمونه برداری از آن در سال جاری این چنین ظهار نظر کرده است که اطلاعات موجود نزد آژانس، شامل نتایج تجزیه و تحلیل و تصاویر ماهواره ای و اعلام ایران درباره هدف ساختمان (نوع کاربری آن برای انبار مواد شیمیایی برای مواد منفجره) را حمایت نمی کند. گرچه آژانس از ارائه هرگونه سندی در زمینه اثبات ادعای خود نیز عاجز است و عنوان می دارد «به عنوان نتیجه فعالیت های انجام شده تحت مفاد نقشه راه، آژانس تصدیق کرده است که از ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵  سیلندر در ساختمان اصلی مورد نظر (آژانس) نبود» ولی صرفا بر اساس حدس و گمان بی پایه و بی اساس عنوان می دارد: «آژانس ارزیابی می کند که فعالیت های گسترده انجام شده توسط ایران از فوریه ۲۰۱۲ در محل خاص مورد نظر آژانس، توان آژانس برای انجام راستی آزمایی مؤثر را به صورت جدی تضعیف نمود.» 
این نتیجه گیری آژانس نشان می دهد که غربی ها در این سه سال اخیر اهم اتهامات خودشان را متوجه پارچین کرده بودند و تبلیغات گسترده ای نیز در این زمینه علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادند و این اتهامات را پایه و اساس تحریم های ظالمانه خود قرار داده بودند. بدین جهت گرچه آژانس به تعدادی از غیر واقعی بودن اتهامات گذشته اعتراف کرده است، اما در عین حال سعی کرده است از تخریب پایه و اساس اتهاماتی که بنیان و استخوان بندی تحریم ها در گذشته بر آن سوار بوده است، خودداری ورزد و تا حدی این بنیان غیرواقعی را همچنان مبنای حقوقی ابقای تحریم ها در آینده قرار دهد.
۸) مدل سازی و محاسبات
در گزارش های قبلی که آژانس ادعا می کرد ایران در مورد محاسبات و مدل سازی رایانه ای مطالعاتی انجام داده است، در گزارش نهایی بر اساس اطلاعات در دسترس، آژانس از وجود چنین مطالعات هدف مندی در ایران ابراز نگرانی نمی کند. در این گزارش آمده است: « بر اساس کلیه اطلاعات در اختیار آژانس در خصوص مدل سازی و محاسبات، شامل اطلاعات ناشی از اجرای نقشه راه، آژانس ارزیابی می کند که ایران مدل سازی کامپیوتری از یک وسیله انفجاری هسته ای را قبل از سال ۲۰۰۴ میلادی و ما بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹  میلادی انجام داده است. معهذا، آژانس ماهیت ناقص و پراکنده این محاسبات را مورد توجه قرار می دهد. آژانس همچنین قابلیت کاربرد برخی مدل سازی (های) هیدرودینامیک برای وسایل انفجاری نظامی متعارف را مورد توجه قرار می دهد.» در این زمینه نیز با این که آژانس هیچ مدرکی دال بر تایید اتهامات گذشته بدست نمی آورد، باز از رد کامل آن استنکاف ورزیده است.
۹) آغازگر نوترونی
آژانس در گزارش های قبلی ادعا کرده بود که ايران كارهايي را روي توليد کپسول‌هاي کوچک مناسب براي استفاده به عنوان ظروف ترکيبات حاوي مواد هسته‌يي انجام داده است. آژانس هم‌چنين ادعا کرده بود توسط يک کشور ديگر مطلع شده که ايران ممکن است با اين ترکيبات آزمايش‌هايي را به منظور ارزيابي اجراي آن ها در توليد نوترون‌ها انجام داده باشد. اين ترکيبات اگر در مرکز يک قلب هسته‌‌اي از يک وسيله هسته‌‌اي از نوع انفجار داخلي قرار داده شود و فشرده شود، مي‌تواند يک ابري از نوترون‌ها مناسب براي شروع يک واکنش زنجيره‌اي شکافت توليد کند. گفته شده محلي که آزمايش‌ها در آن انجام شده، از آلودگي بعد از انجام آزمايش‌ها پاک شده است. در حالی که آژانس در گزارش نهایی عنوان می دارد که ایران در جریان جلسه کارشناسی فنی در سپتامبر ۲۰۱۵ اعلام کرد که هیچ فعالیت، عملی یا نظری، مربوط به منابع نوترونی ناشی از شوک را انجام نداده است و در جریان یک بازدید فنی از یک مؤسسه در ایران در  تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۱۵، ایران توانمندی های تحقیقاتی نوترون در آن مؤسسه را به آژانس نشان داد و بنابراین آژانس در این زمینه نیز بر خلاف گذشته ابراز نگرانی نکرده است.
 جالب توجه است که گرچه جعلی بودن کامل اتهام برای آژانس در گزارش نهایی کامل به اثبات رسیده است ولی آژانس از نتیجه گیری در این زمینه خودداری ورزیده است. آژانس با انتشار چنین گزارش دو پهلویی سعی کرده است از این که ایران بتواند از این گزارش به عنوان کیفرخواست، علیه تحریم های ناعادلانه وضع شده در گذشته، استفاده کند، خودداری ورزد.
۱۰) انجام يک آزمايش
آژانس در گذشته ادعا کرده بود که ايران ممکن است آزمايش‌هايي مقدماتي را طراحي و اجرا كرده باشد كه در صورتي كه دست به انجام يک آزمايش وسيله انفجاري هسته‌يي بزند، می تواند برايش مفيد باشد و در این زمینه یک سند فارسی را در میان اسناد مطالعات ادعایی در اختیار دارد که نظر آژانس را تایید می کند، اما در گزارش نهایی آژانس در این مورد بدون رد کامل آن صرفا این گونه اظهار نظر کرده است که آژانس اطلاعات اضافی در این زمینه را از زمان ضمیمه ۲۰۱۱ دریافت نکرده است. در این زمینه نیز آژانس به جای قضاوت بر اساس واقعیت های موجود و رد کامل این اتهام، منتظر گزارش هایی در آینده است، که در نوع راه را برای اتهام زنی ها بعدی فراهم می کند.
۱۱) تلفیق یک وسیله پرتاب موشک
آژانس در گذشته ادعا می کرد که اسناد مطالعات ادعايي شامل اطلاعات وسيعي است در رابطه با کاري که ادعا مي‌شود توسط ايران در سال‌هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ تحت پروژه ۱۱۱( طراحی کلاهک هسته ای) انجام شده است. با توجه به اين اطلاعات، اين پروژه شامل يک برنامه ساختاري و مفصلي از مطالعات مهندسي است که براي آزمايش چگونگي انضمام يک محموله کروي در اتاقک خرجي كه روي موتور موشک قاره پيماي شهاب ۳ سوار مي‌شود، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آژانس ادعا می نمود که برای راستی آزمایی اسناد موجود در سند مطالعات ادعایی نیازمند این است که از کارگاه های یاد شده در سند مطالعات ادعایی بازدید کند.
از همین رو در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ برای رفع ابهام از آژانس برای بازدید از دو کارگاه در حال فعالیت دعوت شد، ولی آژانس در گزارش نهایی خود این گونه اظهار نظر کرد که از این ویدئوها و دیدارها، آژانس راستی آزمائی نمود و مشخصات و قابلیت کارگاه با موارد توصیف شده در اسناد مطالعات ادعائی مطابقت دارد، ولی هیچ گونه اطلاعات بیشتری را در این زمینه از زمان ضمیمه ۲۰۱۱ میلادی دریافت نکرده است. 
با وجود نهایت همکاری فراپروتکلی جمهوری اسلامی ایران با آژانس و اثبات جعلی بودن اتهامات گذشته، آژانس همچنان اصرار دارد با این استدلال مضحک، که "هرچند آژانس هیچ گونه شواهدی در تایید اتهامات گذشته نیافته اما کاربری کارگاه با آن اتهامی که در پرونده  مطالعات ادعایی آمده می تواند مناسب باشد"، برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را به پرونده هسته ای گره بزند. بدین جهت آژانس از رد کامل این اتهام خودداری ورزیده است. 
۱۲) سيستم فیوز، مسلح شدن و شليک
آژانس در گزارش ۲۰۱۱ خود این گونه عنوان کرده بود که اسناد مطالعات ادعايي نشان مي‌دهد ‌به عنوان قسمتي از مطالعات انجام شده توسط گروه‌هاي مهندسي تحت پروژه ۱۱۱ براي قرار دادن خرج جديد بر روي موتور موشک شهاب ۳ كه قابليت بازگشت مجدد دارد، کار اضافي روي توسعه يک سيستم شليک نمونه شده که امكان انفجار خرج را هم در فضای بالاي يک هدف يا به محض برخورد دستگاه با زمين فراهم مي‌کند، انجام شده است.
 ايران در اطلاعاتي که در ۱۱۷ صفحه ارائه کرده، اين اطلاعات را به عنوان يک «بازي انيميشني» رد کرده است، اما در گزارش نهایی آژانس به جای رد اتهامات موجود در اسناد مطالعات ادعایی صرفا اینگونه اظهار نظر می کند که آژانس اطلاعات بیشتری در این زمینه از زمان ضمیمه سال ۲۰۱۱ میلادی دریافت نکرده است. در این زمینه نیز با وجود اثبات جعلی بودن اطلاعات گذشته، آژانس از تصمیم گیری بر اساس واقعیات موجود و مستند و رد کامل این اتهام واهی استنکاف ورزیده است.
در پایان گزارش، آژانس این گونه نتیجه گیری می کند که:
ارزیابی کلی آژانس آن است که طیفی از فعالیت های مرتبط با توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای در ایران قبل از پایان سال ۲۰۰۳ میلادی بعنوان تلاشی هماهنگ شده وجود داشته و برخی فعالیت ها بعد از سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده است. آژانس همچنین ارزیابی می کند که این فعالیت ها فراتر از امکان سنجی و مطالعات علمی، و کسب مهارت ها و توانمندی های مرتبط فنی و مشخص، پیشرفت نداشته است. آژانس نشانه های معتبری از فعالیت های مرتبط با توسعه وسیله انفجاری هسته ای در ایران بعد از سال ۲۰۰۹ میلادی در اختیار ندارد.
گذشته از این که آژانس سعی کرده است گزارش را به گونه ای تنظیم کند که پایه و اساس دروغین تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را تخریب نکند و یا حتی تلاش کرده بر درستی آن ها آن گونه که برخی از رسانه های خارجی اشاره داشتند، صحه بگذارد و را برگشت تحریم ها در آینده را مسدود نکند در نهایت می توان بدین گونه نتیجه گیری کرد که، میان گزارش نهایی و گزارش های قبلی آژانش ما شاهد هیچگونه تفاوت ماهوی نیستیم، چرا که آژانش همانند گذشته سعی کرده است برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را در هاله ای از ابهام و غیر شفاف تصویر کند و از اظهار نظر قطعی و شفاف در بسیاری از زمینه ها با وجود دسترسی به اطلاعات مستند پرهیز کرده است و همچنان راه را برای پرداختن به اتهامات گذشته باز گذاشته است.
 بدین جهت گزارش حاضر آژانس راه بسیار پرسنگلاخی به سمت بسته شدن پرونده PMD است. البته می توان گفت از نگاه امریکایی ها در صورت کوتاه آمدن جمهوری اسلامی ایران از بسته شدن کامل پرونده ی PMD، لغو و تعلیق تحریم ها می تواند انجام شود، با این حال در صورت عدم بسته شدن کامل PMD، همچنان راه برای بهانه جویی آژانس و غرب فراهم است و بر این اساس راه بازگشت تحریم ها نیز در آینده فراهم خواهد بود.
تنها تفاوت گزارش حاضر با گزارش های قبلی این است که در گزارش های قبلی آژانس کاملا تصویری تیره از فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران را به تصویر می کشید و با وجود دسترسی پادمانی به تاسیسات هسته ای این گونه اظهار نظر می کرد که گرچه آژانس هیچ گونه انحرافی را از تاسیسات اعلام شده جمهوری اسلامی ایران ندیده است، اما نمی تواند ماهیت صلح آمیز بودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را تضمین کند، اما در این گزارش اخیر نیز آژانس باز همانند گذشته سعی دارد نگاه تردیدی آمیز خود را به ادعای وجود برنامه هایی خارج از برنامه رسمی هسته ای جمهوری اسلامی ایران حفظ کند، اما برای اولین بار آژانس به صورت حداقلی اظهار نظر می کند که هیچ گونه برنامه پیشرفته منسجم و سازمان یافته ای خارج از برنامه ی رسمی اعلام شده هسته ای در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که بتواند به تولید سلاح هسته ای منجر شود.
با این حال گرچه امریکایی ها و اروپایی ها اظهار نظر کرده اند که با گزارش حاضر راه برای اجرای برجام هموار شده است، اما جمهوری اسلامی ایران بدون عجله در مورد موعد اجرای برجام باید خاتمه کامل مساله PMD را با استناد به متن صریح برجام و نامه مقام معظم رهبری در تأیید مشروط برجام، از طرف مقابل که اعضای اصلی شورای حکام آژانس بین المللی هستند مطالبه کند. و تا بسته شدن کامل پروند PMD از ادامه اجرای مفاد برجام خوداری کند./
 
منبع اصلی مطلب : شهدای کهکدان
برچسب ها : آژانس ,گزارش ,هسته ,کرده ,برنامه ,انجام ,جمهوری اسلامی ,اسلامی ایران ,گزارش نهایی ,گزارش ۲۰۱۱ ,انفجاری هسته ,جمهوری اسلامی ایران ,گزارش نهایی آژ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : گزارش که راه ادعاهای بی اساس را باز گذاشته است!